مدیریت یارانه، سبد خانوار را ارتقا می‌دهد

خبرگزاری ایسنا

تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی به چند قلم کالا در سال ۹۷ و دوره‌ای که ارز و دلار سیر صعودی به خود گرفت، شکستی به تمام معنا برای اقتصاد کشور محسوب می‌شود که نتیجه آن پیدایش فساد و رانت‌های بسیاری در بدنه اقتصاد ضعیف و معیشت مردم بود.

هدفمندسازی و عادلانه کردن نظام پرداخت یارانه از اول انقلاب تا همین امروز در دستورکار دولت‌ها بوده و سیاست‌های مختلفی از جمله پرداخت نقدی به مردم و یا تخصیص ارز دولتی به کالاهای اساسی انجام گرفته اما به نظر می‌رسد که هیچ یک در هدف ارتقای سطح زندگی اقشار نیازمند جامعه کارساز نبوده چرا که این یارانه به‌حق مردم نیازمند جامعه در جیب دلالان و یا اقشار مرفه جامعه رفته است.

حال با اعمال سیاستی متفاوت از سوی دولت سیزدهم، بناست تا یارانه فقط کمک حال نیازمندان باشد. سیاستی که با این هدف و در صورت اجرای صحیح شاید بتواند رسالت خود را تا پایان بحران اقتصادی کشور عملی سازد.

خانه مطبوعات آذربایجان شرقی به همراه اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان عصر روز گذشته ، در راستای تبیین سیاست دولت برای اعمال یارانه‌ای متفاوت و انتقال یارانه از سوی تولید به مصرف اقدام به برگزاری نشست تبیینی بین خبرنگاران و مسئولان اقتصادی استان کرد.

در این نشست، مسئولانی چون محمد فرشکاران، رئیس  سازمان مدیریت و برنامه ریزی آذربایجانشرقی، اکبر فتحی، رئیس سازمان جهادکشاورزی آذربایجانشرقی، صابر پرنیان، رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت آذربایجانشرقی و محمد کلامی، معاون هماهنگی امور اقتصادی آذربایجان شرقی به بیان توضیحاتی در خصوص طرح عادلانه سازی یارانه‌ها کرده و در مقابل، خبرنگاران رسانه‌های مختلف استان نیز دیدگاه‌های خود را نسبت به این طرح، ارائه دادند.

محمد فرشکاران در ابتدای این نشست، وضعیت اقتصادی کشور از دوران اعمال یارانه نقدی و مشکلات اقتصادی را تشریح کرده و می‌گوید: در اقتصادهای متکی به درآمدهای نفتی معمولاً دخالت در بازارها بیشتر بوده و رانت ایجاد می‌کنند.

وی ادامه می‌دهد: شرایط برجامی در سال‌های ۹۶ و ۹۷ باعث بروز اتفاقی در اقتصاد کشور شده و تغییرات شدید و نوسانات نرخ ارز و منابع ناپایدار نرخ ارز باعث شکست قیمت‌ها شد و افزایش قیمت‌ها، بار سنگینی بر اقتصاد وارد کرد.

فرشکاران با بیان این‌که چنین شرایطی به شکل مستقیم بر معیشت مردم تاثیر گذاشت، می‌گوید: در چنین شرایطی، تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی دولتی مطرح شد و بالغ بر ۱۴ میلیارد دلار ارز برای کالاهای اساسی و با هدف حفظ کالاهای استراتژیک کشور اختصاص یافت.

وی می‌افزاید: تصمیم گرفته شد تا این ارز ۴۲۰۰ تومانی و حمایت دولت به سمت تولید برود تا افزایش قیمت مواد اولیه در قیمت تمام شده محصول اعمال نشود که در آن زمان نیز برخی از کارشناسان مخالفت خود را با این موضوع اعلام کردند.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی آذربایجانشرقی با اشاره به ورود مجلس به این موضوع در سال ۹۹، اضافه می‌کند: مجلس دولت را در قانون بودجه ۱۴۰۰ مکلف کرد تا با مدیریت این موضوع، راهکارهای جدیدی برای یارانه کالاهای اساسی اعمال و یارانه را به سمت مصرف کننده سوق دهد.

وی می‌افزاید: شرایط اقتصادی برای اجرایی شدن این هدف در سال ۱۴۰۰ مهیا نبوده و همان رویه قبلی ادامه یافت، اما در سال ۱۴۰۱، دولت و مجلس به شکل جدی پیگیر موضوع بوده و خروجی این پیگیری‌ها، حذف ارز  ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی و جایگزینی با یارانه مستقیم و البته حفظ یارانه کالاهایی چون دارو است.

وی با تاکید بر این‌که انجام چنین جراحی در اقتصاد کشور لازم بوده است و سبد هزینه‌ای خانوارها به درآمد بستگی دارد، ادامه می‌دهد: اگر سرانه درآمد واقعی مردم افزایش یابد، توانایی و قدرت خرید کالاهای متعدد ارتقا می‌یابد و در صورت کاهش درآمدها نیز سبد هزینه‌ای خانوارها کوچکتر می‌شود.

وی بیان می‌کند: بر اساس طرح جدید دولت، دهک‌ها یک تا سه، یک مبلغ و دهک‌های چهار تا هفتم نیز مبلغ دیگری را به عنوان یارانه دریافت کنند. این دهک‌ها متاثر از تغییر سطح قیمت‌ها بوده اما دهک‌های هشت تا ۱۰ با افزایش قیمت‌ها، مشکل در قدرت خریدشان ایجاد نمی‌شود.

وی می‌گوید: در چنین طرحی، یارانه به شکل هدفمند بین دهک‌های پایین و میانی توزیع می‌شود اما در اعمال یارانه بخش تولید، تمامی دهک‌ها یارانه دریافت کرده و افراد مرفه که دسترسی بیشتری به کالاها دارند، از این یارانه هم بیشتر بهره می‌برند.  

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی آذربایجان شرقی ادامه می‌دهد: متغیرهای اقتصادی، انعطاف ناپذیر بوده و اقتصاد نیز مجموعه‌ای از متغیرهایی است که با معیشت و سفره مردم سروکار دارند. تغییرات قیمت ناشی از حذف نرخ ارز نیز لاجرم بوده زیرا قیمت تمام شده در واحدهای تولیدی افزایش می‌یابد اما این امر تنها عامل افزایش قیمت‌ها نیست و بایستی برای افزایش سطح عمومی قیمت‌ها و تاثیر آن بر معیشت مردم برنامه داشته باشیم.

وی می‌گوید: برنامه کنونی دولت برای کمک به بهبود معیشت مردم، اعمال یارانه ۴۰۰ و ۳۰۰ هزار تومانی است. اثرات تورم انتظاری و تغییرات ارز در کوتاه مدت بالا بوده اما با مدیریت دولت به سمت یارانه هدفمند، قطعاً تورم میان مدت و بلندمدت مدیریت خواهد شد.

وی با بیان این‌که افزایش تقاضا در دوران کرونا برای مدت کوتاهی بوده و افزایش تقاضا و مشکلات اقتصادی در اجرای طرح عادلانه سازی یارانه‌ها برای مدتی اتفاق افتاده و وضعیت بهبود خواهد یافت، می‌گوید: باید به جای نگاه سطحی به این طرح، به شکل عمیق توجه داشته باشیم.

فرشکاران با بیان این‌که التهاب قیمت‌ها به ضرر مردم و به نفع احتکارکنندگان است، تصریح می‌کند: ۳۰ درصد جمعیت آذربایجان شرقی در دهک اول قرار داشته که نشان می‌دهد وضعیت معیشتی در استان نیازمند اعمال نظر بیشتر است.

وی با تاکید بر این‌که راه اقتصاد درست از سفره مردم می‌گذرد، ادامه می‌دهد: اگر مدیریت یارانه اجرایی شود، توانایی در سبد هزینه‌ای خانوارها ارتقا یافته و سالانه ۱۸ درصد بیشتر از دوران پیش از اتخاذ این سیاست خواهد بود.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی آذربایجان شرقی تاکید می‌کند: انتظار داریم که بنگاه‌های تولیدی با فراست و دستگاه‌های نظارتی با دقت بیشتر فعالیت کنند تا در مقابل احتکارکنندگان بایستیم چرا که زمینه هر احتکاری در اقتصاد به اجرای طرح عادلانه سازی یارانه‌ها آسیب خواهد زد.

در ادامه اکبر فتحی، رئیس سازمان جهادکشاورزی آذربایجان شرقی نیز با تاکید بر این‌که تمامی مردم و مسئولان حتی دولت قبلی موافق اصلاح نظام پرداخت یارانه‌ها بوده است، می‌گوید: دولت قبلی در سال ۹۷ که اقدام به ابداع ارز ترجیحی برای پرداخت به کالاهای اساسی کرد، این ارز مشمول ۲۸ قلم کالا می‌شد که بعد از آن، تشخیص داده شد که این سیاست اشتباه بوده و کالاهای اساسی دریافت کننده ارز ترجیحی به پنج قلک کاهش یافت.

وی می‌افزاید: اعمال سیاست ارز ترجیحی باعث ایجاد فساد، رانت، قاچاق کالاها و کاهش بهره وری واحدهای کشاورزی شد. قیمت گندم برای نانوایی‌ها در ایران برابر ۶۵۹ تومان و برای صنف و صنوف برابر ۲۷۰۰تومان بوده در حالی که قیمت گندم در کشورهای پیرامون برابر ۱۲ هزار تومان است که با گماشتن اکیپ‌های سخت نظارتی هم نمی‌توان جلوی این سرریز تولید به خارج را گرفت.

وی ادامه می‌دهد: لزوم اصلاح اقتصادی بر هیچکسی پوشیده نیست و بحث ما فقط در نحوه اجرای آن است تا با کمترین تبعات ممکن بتوانیم این دوران را سپری کنیم. 

وی در خصوص تاثیر حذف یارانه تولید در بخش‌های مختلف کشاورزی نیز می‌گوید: در حوزه لبنیات مشکل خاصی نداشتیم چون شیر دامدار قبلاً به قیمت ۱۱ الی ۱۰ هزار و ۵۰۰ تومان خریداری می‌شد و به صورت غیررسمی به صنایع فراوری ارسال می‌شد اما اکنون به قیمت ۱۲ هزار تومان خریداری می‌شود.

رئیس سازمان جهادکشاورزی آذربایجان شرقی ادامه می‌دهد: پیش بینی می‌شد که در صورت ابلاغ قیمت‌های جدید با پس زدگی محصول و کاهش تقاضا در کالاهای مختلف رو به رو خواهیم بود که در این راستا برای کاهش ضرر تولیدکنندگان، قرار شد تا شرکت‌های پشتیبانی وارد میدان شده و از ظرفیت آن‌ها برای خرید تضمینی استفاده شود. پیش بینی می‌شود که چنین وضعیتی تا یک ماه به طول انجامد و در ادامه شاهد تعادل قیمت‌ها خواهیم بود.

وی خاطرنشان می‌کند: تولیدکنندگان نهاده‌های دامی خود را تا آخر خردادماه به شکل یارانه‌ای دریافت کرده‌ و اکنون با قیمت مصوب جدید محصول خود را می‌فروشند که پیش بینی شده تا این مابه‌التفاوت که به ضرر دولت نیز هست به عنوان سرمایه در گردش برای خرید نهاده‌های غیریارانه‌ای از سوی تولیدکنندگان بعد از خردادماه استفاده شود.

وی ادامه می‌دهد: دولت برای حمایت از دامداران و مرغداران کشور و تامین نقدینگی برای خرید نهاده‌‍ ها از دی‌ماه سال گذشته اقدام به توزیع دامدارکارت کرده تا دامداری‌های کوچک روستایی بتوانند با استفاده از این کارت، تسهیلات تا سقف ۲۰۰ میلیون تومان جهت خرید نهاده‌های دامی دریافت کنند. این تسهیلات از طریق صندوق حمایت از توسعه کشاورزی تضمین می‌شود. 

وی یادآور می‌شود: تعداد دامداری‌های کوچک روستایی در استان ما بسیار بالا بوده و تنها سه واحد دامداری بزرگ بالای ۱۰۰۰ راسی و باقی زیر ۲۰ راسی در استان وجود دارد و ۵۰ درصد دامداری‌ها نیز زیر ۵۰ راس دام دارند.

فتحی می‌گوید: یکی از نگرانی‌های تولیدکنندگان صنایع تبدیلی است که قبلا آرد را با قیمت ۲۷۰۰ تومان خریداری کرده و اکنون به ۱۲ هزار تومان افزایش یافته است که پیش بینی دولت برای ایجاد سرمایه در گردش این واحدها، مکلف کردن شرکت غله برای اعمال مهلت ۴۵ روزه جهت تحویل آرد به صنایع است.

صابر پرنیان، رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت آذربایجان شرقی نیز با اشاره به مشکلاتی که ارز ترجیحی برای اقتصاد کشور داشته است، می‌گوید: دولت گندم را با قیمت ۵۰۰ دلار خریده و بعد از تبدیل به آرد، آن را با قیمت ۱۰۰ دلار در اختیار یک ماکارونی ساز مشهور قرار می‌دهد و این شرکت با تبدیل آرد به ماکارونی، ۷۰ درصد محصول را با قیمتی کمتر از قیمت آرد خریداری شده دولت به  خارج صادر می‌کند. 

وی خاطرنشان می‌کند: در چنین شرایطی، انگار که محصول ماکارونی ۳۰ میلیون نفر جمعیت کشور ارتزاق خارجی‌ها می‌شود. این وضعیت نشان می‌دهد که نظام یارانه کشور نیازمند اصلاح جدی بوده است.

وی ادامه می‌دهد: تغییر تحولات جدید در مواد غذایی دنیا نیز بالا بوده و قیمت‌های جهانی در مقایسه با داخل تفاوت فاحشی داشتند که انگیزه قاچاق را هم بالا می‌برد.

پرنیان با بیان این‌که اعمال سیاست جدید دولت ضروری بوده و سعی بر اجرا به بهترین شکل ممکن است، می‌گوید: آذربایجان شرقی جزو استان‌های موفق در اجرای طرح عادلانه سازی یارانه‌ها بوده و کمترین تنش کالایی را طی چند روز اخیر در استان شاهد بودیم. 

وی تاکید می‌کند: هیچ کمبود کالایی نداریم.

در ادامه محمد کلامی، معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار آذربایجان شرقی به تشریح وضعیت تخصیص ارز ترجیحی پرداخته و تشریح می‌کند: دولت قبلی با یک تصمیم، اعلام کرد که ۲۵ قلم کالا به بهای حمایت از تولید، مصرف و اقتصاد ملی مشمول دریافت ارز ترجیحی می‌شود اما در ادامه کار حتی وضع کنندگان این قانون نیز به ناکارآمدی کارر خود پی برده و ۲۰ قلم کالا را از این مورد حذف می‌کنند.

وی می‌افزاید: دولت سیزدهم برای خروج پنج قلم کالای باقیمانده مثل ۲۰ کالای نخست به شکل ساکت و شبانه اقدام نکرده و قدرت خرید خانوارها را درنظر می‌گیرد.

کلامی با تاکید بر این‌که تحلیل وضعیت کنونی نه بر اساس احساس بلکه باید بر اساس علم باشد، بیان می‌کند: مدعی نیستیم که اصلاح بزرگ اقتصادی کنونی عاری از ضعف است اما موضوع مهم این است که باید با اتخاذ تصمیمات درست بتوانیم در راستای تشخیص نقاط ضعف و مثبت گام برداریم و ضعف‌ها را پوشش دهیم.

وی با بیان این‌که هیچ تصمیمی در عرصه اقتصادی مطلقاً درست و یا غلط نیست، ادامه می‌دهد: نکته مهم این است که باید وزن کفه موارد مثبت قضیه بر موارد منفی موضوع سنگینی کند و در شرایط کنونی کشور، اتخاذ تصمیم حذف ارز ترجیحی به صلاح کشور است.

وی خاطر نشان می‌کند: تنها در سال ۱۴۰۰ مبلغ ۱۸ میلیارد دلار برای ارز ۴۲۰۰ تومانی هزینه شده و نتیجه آن تورم ۵۰ درصدی و ضرر ۲۰۰ دلار در تن صادرات ماکارونی از کشور بوده است چرا که آرد با قیمت ۵۰۰ دلار توسط دولت خریداری شده و در نهایت ماکارونی با قیمت ۲۷۰ الی ۳۰۰ دلار به خارج صادر می‌شد.

کلامی می‌افزاید: جراحی اقتصادی کنونی از سال گذشته به آرامی در حال اجرا بوده و اگر امروز قیمت‌ها آزاد نمی‌شد قطعاً بر اساس تورم سالانه تا پایان سال شاهد افزایش قیمت کالاها به اندازه قیمت مصوب جدید می‌بودیم.

وی می‌گوید: گره اصلی اقتصاد کشور ما، تولید و بهره وری است و تا وقتی که این دو بخش ارتقا نیابد، وضعیت کنونی اقتصاد هر پنج سال یکبار تکرار خواهد شد. ما از تولید مبتی بر بهره وری و نه صادرات یارانه‌ای حمایت می‌کنیم و قرار نیست که صادرات با نهاده‌های ارزان قیمت انجام بگیرد.

وی با بیان این‌که تقریباً تمامی گروه‌های سیاسی با آزادسازی قیمت‌ها همنظر هستند، اظهار می‌کند: دو مورد زمان و پیش نیاز در این خصوص مطرح است. زمان جراحی اقتصادی در حالی که قطار اقتصاد دائم در حرکت بوده و هیچگاه توقف نمی‌کند را نمی‌توان یک زمان قطعی مشخص کرد وو البته پیش نیاز اجرای چنین طرحی نیز از سال قبل مهیا بوده است.

وی خاطرنشان می‌کند: اصلاح اقتصادی کشور نباید به برجام محدود باشد و ما اکنون مجبور به انجام یکسری اصلاحات در سیستم اقتصاد کشور هستیم. 

کلامی در ادامه با اشاره به مشکل تامین نان در سطح استان، تشریح می‌کند: تعداد ۶۶۰۰ نانوایی یارانه‌ای نوع یک و دو و ۱۸۰ نانوایی آزادپز و صنف و صنوف در استان فعالیت می‌کنند که قیمت آرد یارانه‌ای برابر ۶۵۰ و ۹۰۰ تومان و قیمت آراد آزادپز برابر ۱۲ هزار تومان است.

وی با بیان این‌که هیچ تغییری در نانوایی‌های یارانه‌ای اتفاق نیفتاده است، می‌افزاید: به فرمانداری‌های سطح استان اعلام کردیم تا مناطق نیازمند به توزیع نان سنتی را شناسایی کرده و نسبت به تبدیل نانوایی‌های آزادپز به یارانه‌ای نوع دو اقدام شود. تنها در شهر تبریز، حدود ۴۰ نانوایی آزادپز شناسایی و تبدیل به نانوایی یارانه‌ای نوع دو شده است.

وی خاطرنشان می‌کند: این اقدام باعث کاهش میانگین قیمت نان در استان می‌شود.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار آذربایجان شرقی در خصوص دلیل کمبود نان در روزهای اخیر نیز می‌گوید: طی روزهای اخیر تعدادی از نانوایی‌های آزادپز تعطیل شده و تقاضا برای خرید نان‌های سنتی افزایش یافته است.

مدیریت یارانه، سبد خانوار را ارتقا می‌دهد