راه اندازی صندوق پیشرفت و عدالت در استان ها/ تلاش دولت برای رشد اقتصادی

خبرگزاری ایسنا

حسن میرکاظمی در جلسه شورای اداری شهرستان لنگرود، کشور ایران را کشور فقری ندانست و اظهار کرد: نعمت های الهی اعم از کشاورزی و نفت و گاز و دسترسی به آب های آزاد و معادن و… در کشور وجود دارد، اما اداره ما به گونه ای بوده که دچار مشکلات فراوان هستیم.

وی آمار بالای بیکاری و سرانه درآمد کم با وجود ظرفیت های فراوان را زیبنده ندانست و افزود: همه مردم و مسئولان باید به وظایف خودشان عمل کنند تا مشکلات از گردن مردم برداشته شود. متاسفانه درآمد خانوارها پایین است، یعنی پول نیست؛ در حالی که ۴۳۰۰ همت نقدیتگی داریم و این خطر بزرگ باید تبدیل به فرصت جدی برای احیای اقتصاد و مسائل فرهنگی و اجتماعی شود.

رئیس سازمان برنامه و بودجه، با اشاره به وجود جوانان تحصیلکرده و فارغ التحصیلان ارشد و دکتری، تصریح کرد: بسیاری از کشورها جمعیت پیری دارند، اما جوانان برای ما تبدیل به تهدید شدند و باید بهره وری را بالا ببریم تا مشکلات کشور حل شود.

میرکاظمی، آب را یکی از مشکلات اساسی کشور دانست و تصریح کرد: همه ۳۱ استان امروز تنش آبی دارند که به واسطه خشکسالی ها و عدم سرمایه گذاری ها لازم در چند سال گذشته است. البته امروز آب و فاضلاب یک پروژه اقتصادی بوده و باید از مردم برای سرمایه گذاری کمک بگیرم، زیرا منابع دولتی دیگر پاسخگو نیست.

وی با بیان اینکه برای برتی سرمایه گذاری نیاز به ثبات و امنیت اقتصادی دارند، گفت: هنوز افزایش قیمت سوخت نداشتیم و ارز ترجیحی حذف نشده و ۱۸ میلیارد دلار براس نهاده ها تخصیص دادیم، اما تورم بالاست، زیرا ریشه تورم جای دیگری است و دولت سیزدهم در سال ۱۴۰۱ جلوگیری از نوسانات اقتصادی و ثبات اقتصاد را دنبال می کند تا مردم اعتماد کنند.

معاون رئیس جمهور، تورم را نوعی فشار بر فقرا دانست و اضافه کرد: متاسفانه ضریب جینی بزرگتر شده و فقر فقیرتر و دارا داراتر شده است.

وی با تاکید بر لزوم جلوگیری از بی انضباطی در کشور که ریشه در رفتارهای دولتی دارد، خاطرنشان کرد: دولت این بی انضباطی ها را رفع خواهد کرد تا طی چند سال ینده به تورم یک رقمی برسیم.

میرکاظمی، از راه اندازی صندوق پیشرفت و عدالت با نمایندگی در همه استان ها خبر داد و عنوان کرد: سرمایه اولیه این صندوق برای هر استان ۲۰۰۰ میلیارد تومان بوده و مازاد مالیات و فروش دارایی های دولت در این صندوق ذخیره شده و پشتوانه سرمایه گذاری می شود.

وی با بیان اینکه به دنبال رشد اقتصادی در سال ۱۴۰۱ هستیم، ادامه داد: افزایش حقوق سالانه موجب می شود همه اقشار جامعه گرفتار تورم شوند و لذا باید قدرت خرید مردم را بالا ببریم.

رئیس  سازمان برنامه و بودجه، با اشاره به نرخ منفی چهار رشد سرمایه گذاری در هشت سال گذشته، اضافه کرد: بودجه سال آینده را با تحریم بستیم و اگر تحریم ها رفع شد به کارها شتاب خواهیم داد و منتظر تصمیمات طرف مقابل نخواهیم بود، زیرا کشور فقری نیستیم.

راه اندازی صندوق پیشرفت و عدالت در استان ها/ تلاش دولت برای رشد اقتصادی